مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال وزارت ارتباطات از توافق نمایندگان تشکل‌های صنفی برای تشکیل کمیسیون مشترک زیست‌بوم دیجیتال کودک با هدف سامان‌دهی مشارکت بخش خصوصی، شناسایی مسائل این حوزه و تدوین پیشنهادهای قابل پیگیری خبر داد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست «بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیست‌بوم دیجیتال کودک» که به مناسبت هفته کودک و با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان این حوزه برگزار شد، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک زیست‌بوم دیجیتال کودک مورد توافق قرار گرفت.
حسن میثمی، مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال وزارت ارتباطات و مجری کلان پروژه ملی صیانت از کودکان در فضای مجازی، با اشاره به اهداف این کمیسیون گفت: ایجاد سازوکاری برای مشارکت سازمان‌یافته تشکل‌های صنفی، طرح مسائل مشترک و پیگیری راهکارهای توسعه زیست‌بوم دیجیتال کودک از اهداف تشکیل این کمیسیون است.
در این نشست، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه صوت و تصویر آنلاین و انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های بخش خصوصی و ضرورت هماهنگی بیشتر میان فعالان این حوزه تبادل نظر کردند.
ضرورت شناخت نیازهای کودکان در فضای مجازی
دسترسی کودکان به خدمات و محتوای متناسب با سن، فراهم‌سازی ابزارهای مراقبتی برای خانواده‌ها و ارتقای سواد دیجیتال از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. حاضران همچنین بر ضرورت توجه به شرایط واقعی استفاده کودکان از خدمات دیجیتال و شناخت دقیق‌تر نیازها و چالش‌های این حوزه تأکید کردند.
بررسی نقش پلتفرم‌ها در ارائه خدمات به کودکان، امکان بهره‌گیری از داده‌های تجمیعی برای شناخت نیازها و الگوهای استفاده و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی خدمات دیجیتال نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. تنوع این مسائل و ارتباط آن‌ها با حوزه‌های مختلف فعالیت بخش خصوصی، ضرورت ایجاد بستری مشترک برای تبادل دیدگاه‌های تخصصی و پیگیری منسجم موضوعات را برجسته کرد.
امکان گسترش اعضای کمیسیون به سایر تشکل‌ها
میثمی با اشاره به تنوع بازیگران زیست‌بوم دیجیتال کودک اظهار کرد: با موافقت نمایندگان تشکل‌های صنفی با تشکیل کمیسیون مشترک، امکان حضور سایر تشکل‌های مرتبط نیز در ترکیب آن پیش‌بینی شده است تا زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و انعکاس جامع‌تر دیدگاه‌ها و مسائل فعالان این حوزه فراهم شود.
بر اساس توافق صورت‌گرفته، تشکل‌های حاضر پیشنهادهای خود را درباره ترکیب اعضای کمیسیون ارائه می‌کنند تا زمینه شکل‌گیری این سازوکار مشترک و آغاز فعالیت آن فراهم شود.